پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری تکلیفی است که طی چند سال اخیر تحت عنوان نظام مدیریت واردات و صادرات، تولید صادرات محور، ضرورت تجاری کردن فعالیت‌ها، افزایش بهره‌وری و مصرف بهینه، جهاد اقتصادی و... مشخص و براساس این مطالبات مقرر شده تا دولت تنها به وظایف حاکمیتی، سیاستگذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی خود پرداخته و باید بقیه امور را به بخش مردمی واگذار کند. از چندی پیش با توجه به شکست دشمن در حوزه‌های سیاسی، نظامی و غیره و استفاده از ابزار تحریم برای مقابله با کشورمان ایشان بر ضرورت شکل‌گیری جهاد اقتصادی تاکید کردند. در واقع مقام معظم رهبری به عناوین مختلف چارچوب و ارکان مباحث اقتصادی و هم ضرورت حضور بخش غیردولتی در این عرصه را مشخص کردند؛ اینکه بخش خصوصی باید در حوزه اقتصادی وارد عرصه‌های بزرگ‌تر شده و وقت خود را صرف کارهای جزئی نکند. این مطالبات در حالی مطرح شده که دارابودن زیرساخت‌های اقتصادی لازم مانند وجود بیش از 5 میلیون نفر نیروی انسانی کارآمد فارغ‌التحصیل دانشگاهی و دانشجو، بیش از 120 میلیارد دلار ذخایر ارزی، موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی مناسب و زمینه‌سازی‌های مختلفی که در حوزه اقتصاد صورت گرفته بسترهای تحقق این مطالبات را فراهم ساخته است.
با این شرایط مقام معظم رهبری تاکید کردند که در حوزه اقتصادی نیز به شرط آنکه ورود پیدا کرده و ریسک‌پذیر باشیم حتما موفق خواهیم شد و بر این اساس تکالیفی را برای بخش دولتی، خصوصی و مردمی مطرح و در نشست‌های مختلف با فعالان دولتی و خصوصی حوزه اقتصاد بر این تکالیف تاکید و چالش‌ها و نقشه راه تحقق این اهداف را تبیین کردند. مجموع مطالبات اقتصادی مقام معظم رهبری این جهت‌گیری را تبیین کرد که باید اقتصاد کشور از حاشیه به متن بازگردد چرا که امروزه یکی از اولویت‌های اساسی نظام اقتصاد است.نکته قابل تأمل آن است که بررسی کنیم در رابطه با جهاد اقتصادی در حوزه‌های دولتی، حاکمیتی یا بخش خصوصی، اجرایی و مردمی چه اتفاقی افتاده و این اتفاقات در همان مسیری است که هدف‌گذاری شده یا اینکه هنوز در لایه‌های نخستین موضوع هستیم و عملا به فضای جهادی در بخش اقتصادی وارد نشده‌ایم.
آیا تدابیری که اتخاذ شده متناسب با این اهداف بوده و انگیزه در بخش خصوصی و دولتی متناسب با این خط‌مشی بوده است یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش‌ها باید گفت گرچه عزم جدی و فهم لازم مبنی بر ضرورت برخورد جهادی برای تحقق این مطالبات در بین مردم و مسئولان دولتی و حاکمیتی شکل گرفته اما اینکه این فهم تا چه حد منجر به کار، برنامه و تدبیر شده است باید گفت آهنگ، مقدار و جهت این اقدامات به‌گونه‌ای نیست که باید باشد. یعنی خط‌مشی‌ها، جهت‌گیری‌‌ها، تقسیم کار و چارچوب‌ها درست است اما به صراحت باید گفت هنوز هم چارچوب لازم برای اجرایی شدن این مطالبات توسط دولت، مجلس، بخش خصوصی یا در روابط داخلی و خارجی شکل نگرفته است.
با این شرایط، تحقق اهداف پیش‌بینی در سند چشم‌انداز بیست‌ساله مانند تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی و کسب رتبه نخست اقتصادی در منطقه قطعا محقق نخواهد شد. البته این امر بدان معنا نیست که کاری در این زمینه صورت نگرفته و تلاش‌هایی انجام نشده بلکه به‌نظر می‌رسد که باید تنظیم برنامه و تدبیر بیشتری برای شکل‌گیری فضای سیاسی، حمایت، پشتیبانی و همدلی و هماهنگی بین مجلس، دولت، بخش خصوصی و تعاونی برای اجرایی شدن این جهاد اندیشیده شود اما متأسفانه هر دو روز یک بار یک حادثه غیرمترقبه به اقتصاد کشور وارد می‌شود که ما را از تحقق این اهداف دور می‌سازد. واقعه اخیر اختلاس چند هزار میلیارد تومانی فضای بی‌اعتمادی را برای مدیران بانک‌ها و مردم فراهم کرده و آثار منفی این امر منجر به عدم‌تحقق مطالبات اقتصادی می‌شود. هنوز این بحران به پایان نرسیده که جریانات سیاسی ناشی از انتخابات همه چیز را تحت‌تأثیر قرار خواهد داد و آفت سیاست‌زدگی اقتصاد بار دیگر دامنگیر جهاد اقتصادی شده و هر یک تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازیم.
